قالی پاخورده و رنجور
فرش ایران بدون داشتن یک متولی مقتدر و باثبات، بین نهادهای مختلف دست به دست می‌شود!
به تازگی و پس از اعلام ساختار جدید وزارت صمت، روشن شد که «مرکز ملی فرش ایران» به‌عنوان نهاد متولی فرش از این وزارت رانده شده و قرار است به وزارت میراث فرهنگی منتقل شود.
این گزاره بسیار تلخ است اما شوربختانه واقعیت دارد. به تازگی و پس از اعلام ساختار جدید وزارت صمت، روشن شد که «مرکز ملی فرش ایران» به‌عنوان نهاد متولی فرش از این وزارت رانده شده و قرار است به وزارت میراث فرهنگی منتقل شود. انتقالی که نه مشورت و اقناع فعالان فرش ایران را به همراه داشته و نه مطالعه و تحقیقی برای ثمربخش بودن آن ارائه شده است.
روزگاری نه چندان دور، فرش ایرانی به‌عنوان یکی از نامدارترین اقلام صادرات غیرنفتی کشور شهرت داشت و افزون بر ارزآوری، از جنبه اشتغالزائی نیز مورد توجه بود. این هنر- صنعت اصیل ایرانی با پراکندگی در سطح کشور و پیوند با خرده فرهنگ‌های ایرانی، آمیزه‌ای از هنر و تاریخ و فرهنگ را عیان می‌ساخت و شهرتی ارزنده در آن سوی آب‌ها داشت.
در سالهای اخیر اما فرش ایرانی از آمار رویایی صادرات خود فاصله گرفته و در چنبره فشار توأمان «تحریم» و «خودتحریمی»، صادراتش به زیر صد میلیون دلار تنزل کرده است. در چنین شرایطی عجیب نیست اگر وزارت صمت بخواهد عطای فرش را به لقایش ببخشد و از زیر بار مسئولیت شانه خالی کند.
حالا فعالان فرش ایران در بیم و هراسند که این تصمیم ناگهانی چه بر سر تولید وتجارت فرش خواهد آورد و آیا وزارت میراث فرهنگی میزبان شایسته‌ای برای فرش این سرزمین خواهد بود؟ آیا این جابه‌جایی به کم‌سو شدن و بلکه خاموش شدن چراغ بازرگانی و صادرات فرش نخواهد انجامید؟ آیا این انتقال به فروکاستن سطح مدیریتی این هنر- صنعت منتهی نمی‌شود؟ آیا چنان نخواهد شد که فردا بگویند: «آن بشد از دست و این نامد به دست»؟
علت‌یابی برای این دغدغه دور از دسترس نیست. برای نمونه فعالان فرش از وزارت میراث فرهنگی می‌پرسند در چهار دهه گذشته مسئولیت ویترین اصلی فرش ایرانی یعنی «موزه فرش ایران» با شما بوده است. چه گلی بر سر این موزه زده‌اید؟ جز این است که موزه‌ای که در بدو تأسیس خود یگانه و بی‌مانند بوده است امروز و در پی درجازدن‌های مکرر، از رقبای خود در کشورهای همسایه عقب مانده است؟ جز این است که اخیراً با انتصاب پر حرف و حدیث «چلمن سیزدهم» در این موزه، کم‌لطفی به شأن و جایگاه فرش ایرانی به نمایش درآمد؟
از سوی دیگر آیا ابقای نهاد متولی فرش در وزارت عریض و طویل صمت -آن هم در شرایطی که در ساختار جدید خود کم‌لطفی و نخواستن فرش را عیان ساخته است-، نفعی در پی خواهد داشت؟ آیا ماندن اجباری فرش در وزارت صمت گرهی از کار کنشگران دست‌بافته‌های ایرانی خواهد گشود؟
به نظر می‌رسد که «ما را نه از آن خمیر و نه از این فطیر» و وقت آن است که برای مدیریت و هدایت هنر- صنعت فرش دستباف این سرزمین طرحی نو درافکنده شود و ساختاری مقتدر و باثبات طراحی شود تا در خور نام بلند فرش ایرانی و جمعیت پرشمار قالیبافان و هنرمندان فعال در این عرصه باشد و هیچ‌یک از وجوه تاریخی، فرهنگی، هنری، اشتغالزائی، بازرگانی و اقتصادی آن نادیده گرفته نشود.
