در نود و نهمین نشست شورای گفت‌وگو مقرر شد پیشنهادهای ارزی اتاق ایران در کمیته ماده ۲ که اعضای آن وزیر اقتصاد، وزیر صنعت معدن و تجارت، رئیس‌کل بانک مرکزی، وزیر نفت، رئیس سازمان برنامه و بودجه هستند، بررسی شود. قرار شد در این نشست رئیس اتاق ایران نیز به عنوان نماینده بخش خصوصی حضور داشته باشد.
به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، در نود و نهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که به بررسی مشکلات بسته سیاستی نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات سال ۹۹ و مشکلات تعیین نرخ پایه‌های صادراتی و پیشنهاد محاسبه ریالی ارزش پایه‌های صادراتی اختصاص داشت، مقرر شد پیشنهادهای اتاق درباره این موضوعات برای اجرا در در کمیته ماده ۲ ارزی و بازگشت ارز حاصل از صادرات بررسی شود.
همچنین با توجه به اهمیت مسئله، اعضای شورا تصمیم گرفتند که در نشست کمیته ماده ۲ علاوه بر ۵ عضو اصلی که وزیر اقتصاد، وزیر صنعت معدن و تجارت، رئیس‌کل بانک مرکزی، وزیر نفت و رئیس سازمان برنامه و بودجه هستند، رئیس اتاق ایران نیز حضور داشته باشد.
در ابتدای این نشست، غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران و دبیر شورای گفت‌وگو به دیدار جمعی از فعالان اقتصادی با مقام معظم رهبری که آبان سال گذشته انجام شد، اشاره و تأکید کرد: در آن نشست، رهبری تأکید داشتند که هیچ‌یک از نهادهای عمومی غیردولتی در فعالیت‌های اقتصادی رقیب بخش خصوصی نشوند و این نهادها تنها در حوزه‌هایی ورود کنند که بخش خصوصی توان حضور ندارد و اگر بعد از مدتی این توان و ظرفیت شکل گرفت، این نهادها عرصه را برای حضور بخش خصوصی خالی کنند.
وی ادامه داد: مسئله این است که هیچ‌کس از روند خصوصی‌سازی راضی نیست و حتی مقام معظم رهبری نیز نارضایتی خود را از این موضوع بارها اعلام کرده اند.
دبیر شورای گفت‌وگو با طرح این سوال که چرا هر واگذاری که به نهادهای عمومی، شبه‌دولتی و به عنوان رد دیون انجام شده عاقبت به خیر شده و هر واگذاری که به بخش خصوصی صورت گرفته، از سوی نهادهای نظارتی مشکل‌دار توصیف شده و حتی دنبال فسخ قرارداد و بالاتر از آن وقف آنها هستند؟
به اعتقاد او همچنان نهادهای عمومی غیردولتی به عنوان رقیب بخش خصوصی فعالیت می‌کنند و حتی در کسب‌وکارهای کوچک هم حضور پیدا کرده و عرصه را برای بخش خصوصی واقعی تنگ‌تر کرده اند.
در ادامه این نشست محسن عامری، مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگو درباره اجرایی نشدن مصوبات نود و پنجمین نشست شورای گفت‌وگو و بی‌توجهی به پیشنهادهایی که بخش خصوصی درباره بسته سیاستی نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات سال ۱۳۹۹ و رفع تعهدات ایفا نشده سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ داده بود، سخن گفت.
بر اساس اظهارات او در نشست نود و پنجم، اعضای شورا ۷ مورد از ۹ پیشنهاد دبیرخانه شورای گفت‌وگو را تصویب کردند که اجرایی نشده‌اند. این موارد به شرح زیر است:
۱-با توجه به مشکلات به وجود آمده برای صادرکنندگان ناشی از شیوع ویروس کرونا و مسدودی مرزها، مقرر شد “پیشنهاد تمدید مهلت رفع تعهد ارزی تا تاریخ ۳۱/۶/۱۳۹۹” از سوی شورای گفت‌وگو برای طرح و تصویب در کمیته موضوع ماده (۲) مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال شود. همچنین با توجه به هزینه‌های مترتب بر صادرات ناشی از تحریم‌های تجاری و اقتصادی، نقل و انتقال ارز، حمل‌ونقل، دموراژ، انبارداری و غیره نیز تصمیم بر این شد که پیشنهاد دیگر بخش خصوصی مبنی بر “تعدیل ۲۰ درصدی تعهدات ارزی صادرکنندگان در سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹” به منظور بررسی و طرح در کمیته مزبور، به بانک مرکزی ارسال شود.
۲- به منظور بررسی و اصلاح نحوه محاسبه قیمت‌های پایه صادراتی بر پایه قیمت‌های جهانی و قیمت‌های بازارهای هدف صادراتی، مقرر شد جلسه‌ای توسط معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصاد و دارایی با حضور نمایندگان بخش خصوصی از اتاق ایران، گمرک جمهوری اسلامی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی برگزار و جمع‌بندی آن در جلسه بعدی شورا ارائه شود.
۳- با توجه به ظرفیت خالی صنایع کشور و فلسفه وجودی ورود موقت برای پردازش و توسعه صادرات و ایجاد اشتغال در کشور و با توجه به موافقت نماینده بانک مرکزی در جلسه با استفاده از منابع خارجی برای واردات موقت و بدون استفاده از منابع ارزی حاصل از صادرات، مقرر شد شرایط ورود موقت مواد اولیه و نهاده‌ها و کالاهای واسطه‌ای موردنیاز تولید کشور بدون ذکر منشأ ارز توسط بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت، مورد بررسی و اجرا قرار گیرد.
۴- به منظور تسهیل فرآیند واردات در مقابل صادرات به این صورت که صادرکنندگان بتوانند به صورت اختیاری یکی از راهکارهای چهارگانه مورد تأیید بانک مرکزی شامل “عرضه ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما و یا ارائه به صورت اسکناس، واردات در مقابل صادرات و …” را برای بازگشت ارز در نظر بگیرند، با عنایت به همراهی بانک مرکزی با فعالان اقتصادی در اجرای این درخواست در حال حاضر، مقرر شد این پیشنهاد به عنوان مصوبه شورای گفت‌وگو به بانک مرکزی منعکس شود.
۵-به منظور بررسی پیشنهاد بخش خصوصی مبنی بر اینکه “ارز موردنیاز واردات کالاهای مجاز دارای اولویت تا سقف ۱۰ میلیارد دلار تنها از محل صادرات غیرنفتی تأمین شود”، مقرر شد جلسه‌ای با مسئولیت معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت (جناب آقای زرندی) و با حضور نمایندگان بخش خصوصی، سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی برگزار شود و جمع‌بندی آن در جلسه بعدی شورا ارائه شود.
۶- در خصوص سطح‌بندی کارت‌های بازرگانی جدید الصدور مقرر شد مشابه فرایند واردات برای کارت‌های جدید، محدودیت‌هایی نیز برای امر صادرات در نظر گرفته شود. بدین ترتیب که مرتبه اول تا سقف ۵۰۰ هزار دلار، مرتبه دوم تا سقف یک میلیون دلار، مرتبه سوم تا سقف ۲ میلیون دلار و از مرتبه سوم به بعد بدون سقف در نظر گرفته شود، اما در هر مرتبه با رفع تعهد ارزی تا سقف مبلغ اشاره شده، امکان افزایش سقف و حصول سقف مرتبه بعدی تا زمان رفع محدودیت کامل فراهم شود.
۷- به منظور راستی آزمایی اهلیت صادرکنندگان و جلوگیری از فعالیت کارت‌های به اصطلاح یک‌بار مصرف برای مبادرت به امر صادرات، مقرر شد عضویت در تشکل‌های اقتصادی وابسته به اتاق ایران به عنوان مشوق برای افزایش سقف صادرات در نظر گرفته شود.
وی ادامه داد: علاوه بر ۷ مورد مصوب ۲ پیشنهاد دیگر بخش خصوصی مبنی بر خرید ارزهای صادراتی با درصدی بالاتر از نرخ ارز در بازار آزاد (به عنوان نرخ ترجیحی) توسط بانک مرکزی، و همچنین به رسمیت شناختن رویه واردات بدون انتقال ارز منحصراً برای واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و نیز ماشین‌آلات خطوط تولید و تجهیزات مربوطه توسط واحدهای تولیدی، با توجه به مخالفت نماینده بانک مرکزی، مورد موافقت اعضای شورا قرار نگرفت.
عامری افزود: هرچند جمع‌بندی بدین ترتیب بود که هر ۲ پیشنهاد توسط بانک مرکزی مورد بررسی مجدد قرار گیرد و بخش خصوصی نیز گزارشی از آثار اجرای این سیاست‌ها بر بازار ارز ارائه کند.
پیشنهادهای ده‌گانه اتاق ایران درباره بسته سیاستی نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات
در بخش دیگری از این نشست، موضوع مشکلات بسته سیاستی نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات سال ۹۹ مطرح شد که در این رابطه، کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران گزارشی از نشست‌های کمیته ارزی اتاق و پیشنهادهای این کمیته در راستای حل مشکلات موجود ارائه کرد.
به گفته کاشفی در این گزارش، تحلیلی از سیاست‌های ارزی سال‌های ۹۷، ۹۸ و ابتدای ۹۹ دولت آمده و در انتها ۱۰ پیشنهاد برای حل آنها ارائه شده است.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران با نگاهی به بخشنامههای متعددی که در طول سه سال گذشته درباره ارز صادر و ابلاغ شده گفت: هرچه پیش رفتیم، این سیاست‌ها برخلاف انتظارات به جای اینکه راهگشا باشند و شرایط را برای صادرات و ارزآوری تسهیل کنند، وضعیت را سخت‌تر و پیچیده‌تر کردند.
کاشفی از تجدیدنظر بانک مرکزی درباره سیاست‌های ارزی خود در سال ۹۹ و در نتیجه توقف کامل صادرات و واردات به دلیل افزایش موانع داخلی سخن گفت و تصریح کرد: با نگاهی به افزایش بهای ارز می‌بینیم که شرایط برای تقویت صادرات غیرنفتی فراهم شد اما درست در همین زمان، موانع در برابر صادرات افزایش یافت تا آنجا که دیگر بخش خصوصی واقعی رغبتی به حضور و فعالیت در این عرصه ندارد.
وی در ادامه به برخی مشکلات شناسایی شده درباره سیاست‌های ارزی اشاره کرد که به شرح زیر است:
محدود بودن روش‌های برگشت ارز به چرخه اقتصادی به دو سامانه نیما و سنا
محدود بودن تأمین ارز واردات در مقابل صادرات به تأییدیه وزارت صنعت، معدن و تجارت که روندی بسیار طولانی، غیرمنطقی و غیرعملیاتی است و در عمل این روش را فاقد تأثیرگذاری لازم کرده است.
تعیین مدت ۴ ماه برای ایفای تعهدات که برای بسیاری از گروه‌های کالایی غیرممکن و با توجه به شرایط تشدید تحریم‌ها انجام تکالیف در این مدت را غیرممکن می‌کند
مکلف بودن آن دسته از صادرکنندگان که بخشی یا تمام تعهدات خود را ایفا نکرده‌اند به ایفای تعهدات در بازار دوم (سامانه نیما) به نرخ روز پایانی مهلت یا قیمت روز بازار (هر کدام کمتر باشد)
عدم شفافیت و تعیین تکلیف منطقی در خصوص پروانه‌های صادرات از محل ورود موقت
تعیین مالیات‌های سنگین به منظور حذف نرخ صفر مالیاتی صادرات و عدم عودت مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگانی که تعهدات خود را به هر علتی در زمان‌های اعلام شده ایفا نکرده‌اند
تشکیل پرونده‌های متعدد قضایی و تعزیراتی برای صادرکنندگان که در تاریخ صادرات کشور بی‌سابقه بوده است
عدم امکان پرداخت و یا تمدید تسهیلات واحدهای تولیدی و تجار به دلیل عدم ایفای کامل تعهدات ارزی
کاشفی در ادامه ۱۰ پیشنهاد برای بهبود شرایط موجود ارائه داد که توسط کمیته ارزی اتاق و با نظر تشکل‌ها و کمیسیون‌های واردات و صادرات اتاق ایران تهیه شده است. این ۱۰ مورد به شرح زیر است:
۱- نظر به اثبات ناکارآمدی سیاست‌های متخذه سال‌های ۹۷ تا مهر ۹۹ و برای رفع محدودیت‌های فعلی و پیش روی صادرکنندگان برای افزایش سرعت برگشت ارز به چرخه اقتصاد، امکان ایجاد تنوع در روش‌های ایفای تعهدات و کم‌کردن فشار تأمین ارز بر بانک مرکزی، بسته سیاست ارزی سال ۱۳۹۹ کان لم یکن و روش‌های مصوب هیات وزیران در تاریخ ۰۲/۰۲/۹۷ بدون تعیین سقف و کف ملاک عمل قرار گیرد. (۱_ واردات در مقابل صادرات، ۲_ پرداخت بدهی ارزی خود، ۳_ فروش ارز به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز و ۴_ سپرده‌گذاری ارزی نزد بانک‌ها)
۲- با توجه به محدودیت‌های منابع ارزی دولتی و تبعات دخالت‌های دولت در خرید و فروش ارز صادراتی و عدم تأمین به‌موقع نیازهای ارزی واردکنندگان، پیشنهاد می‌شود بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنها متعهد به تأمین ارز کالاهای اساسی بوده و فرایند تأمین تمامی کالاها را به ارز حاصل از صادرات و تعامل صادرکنندگان و واردکنندگان بدون دخالت دولت و بر مبنای عرضه و تقاضای بازار موکول کند.
۳-تعدیل ۲۰ درصدی میزان بازگشت ارز اظهارنامه‌های صادراتی به منظور جبران هزینه‌های مترتب به واسطه تحریم‌ها اعمال شود تا بخشی از هزینه‌های تغییر اسناد، انبارداری مضاعف، هزینه‌های نامتعارف نقل و انتقال پول و سایر هزینه‌های غیرقابل‌پیش‌بینی صادرات را جبران کند.
۴- واردات تمامی کالاها از محل ارز صادراتی، با توافق بین صادرکننده و واردکننده به شیوه واردات در مقابل صادرات مجاز تلقی شده و با تجربه موفق به ثبت رسیده در این حوزه، رفع تعهد ارزی با ثبت واگذاری کوتاژ صادراتی به واردکننده تنها در سامانه جامع تجارت صورت گیرد و در مقابل، نظارت دستگاه‌های اجرایی بر بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، از طریق این سامانه انجام شود و مداخلات در تعیین نرخ به صفر برسد.
۵- زمان بازگشت ارز صادراتی از ۴ ماه به حداقل ۶ ماه افزایش یابد به استثناء فرش دستبافت که به دلیل شرایط ناشی از صادرات این کالا، باید به ۱۲ ماه افزایش یابد و برای برخی از اقلامی که بر اساس تشخیص وزارت صمت و اتاق ایران امکان بازگشت ارز در مهلت ۶ ماه را ندارند، توسط وزارت مزبور نسبت به تعیین مهلت مناسب اقدام شود.
همچنین صادرکنندگانی که نسبت به رفع تعهد ارزی قبل از مهلت مقرر اقدام می‌کنند شامل ۱۰ درصد تشویق صادراتی در ارزش اظهارنامه صادراتی شوند.
۶-مهلتی حداقل سه‌ماهه به تمام صادرکنندگان تولیدی و غیر تولیدی که تا این تاریخ موفق به ایفای تعهدات خود نشده‌اند، داده شود تا برای آخرین بار به یکی از ۴ روش مطرح در مصوبه ۲/۲/۹۷ رفع تعهد کنند.
۷- در راستای اجرای بند ۷ تصویب‌نامه مورخ ۰۲/۰۲/۱۳۹۷ هیات محترم وزیران، صادرکنندگان به کشورهای عراق و افغانستان و بازارچه‌های مرزی در مقطع زمانی ۲۲/۰۱/۱۳۹۷ لغایت ۱۶/۰۵/۱۳۹۷ بتوانند اطلاعات اظهارنامه‌های صادراتی خود را در سامانه جامع تجارت برای رفع تعهدات ارزی ثبت کنند.
۸- سازمان امور مالیاتی درباره اعمال معافیت‌های مالیاتی برای آن دسته از صادرکنندگانی که بعد از تاریخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۸ نسبت به برگشت ارز اقدام کرده‌اند بر مبنای اطلاعات دریافتی از بانک مرکزی درباره ایفای تعهدات ارزی، اقدام کند.
۹- امکان گزارش‌گیری برخط مربوط با وضعیت رفع تعهد ارزی از سوی صادرکنندگان در سامانه‌های بانک مرکزی فراهم شود و همچنین امکان دسترسی برخط ادارات کل امور مالیاتی استان‌ها از وضعیت رفع تعهد ارزی صادرکنندگان به منظور استرداد به‌موقع مالیات بر ارزش افزوده با رعایت مفاد مربوطه در قانون رفع موانع تولید میسر شود. (۳۰ روز از زمان رفع تعهد ارزی که متأسفانه در حال حاضر استرداد بخشی از مالیات بر ارزش افزوده سال ۹۷ و سال‌های ۹۸ و ۹۹ صورت نگرفته که بر اساس محاسبات برآوردی در حدود ۲۵۰۰ میلیارد تومان است.)
۱۰- صادرکنندگانی که نسبت به رفع تعهد ارزی قبل از مهلت مقرر اقدام می‌کنند شامل ۱۰ درصد تشویق صادراتی در ارزش اظهارنامه صادراتی و ملزم به رفع تعهد ۹۰ درصد از ارز صادراتی خود شوند.
بازنگری در نحوه تعیین قیمت پایه کالاهای صادراتی
در ادامه این نشست، محمدلاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات نیز به تشریح مسئله نحوه تعیین قیمت پایه کالاهای صادراتی و نامناسب بودن فرمولی که امروز مورد استفاده قرار می‌گیرد، پرداخت و خواستار اصلاح آن شد.
بر اساس اظهارات او این موضوع در چندین نشست با حضور نمایندگان دستگاه‌های مربوطه و بخش خصوصی بررسی شد و با وجود اصلاح ۳۰ درصدی برخی قیمت‌های پایه در انتهای سال‌های ۹۷ و ۹۸ به دلیل افزایش بهای قیمت‌ها در سامانه نیما و ثابت بودن آنها در اظهارنامه‌های گمرکی، مشکلات بسیاری برای صادرکنندگان برای ایفای تعهدات ارزی به وجود آمده است.
وی ادامه داد: تعداد قابل توجهی از کالاهای صادراتی ایران که بیشتر در گروه کالاهای کشاورزی قرار دارند، قیمت جهانی نداشته و نمی‌توان بر اساس آن عمل کرد، بنابراین در این نشست‌های کارشناسی به این نتیجه رسیدیم که بهترین راهکار، تنظیم و صدور اظهارنامه‌های صادراتی بر اساس واحد پول ملی کشور و به صورت ریالی است و سپس بر اساس نرخ ارز در یکی از دو سامانه سنا و یا نیما در روز صدور، مبنا و ارزش پایه صادراتی کالاها تعیین شود.
سیاست‌های ارزی، نیازمند بازنگری
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از لزوم افزایش میزان صادرات کشور با توجه به افزایش بهای ارز و آماده شدن شرایط برای این امر، سخن گفت و خاطرنشان کرد: با وجود همه فشارهای ناشی از تحریم امروز باید اذعان داشت که کشور می‌تواند در راستای افزایش حجم صادرات غیرنفتی قدم بردارد اما در عمل با عکس آن روبه‌رو هستیم.
این نماینده مجلس ادامه داد: سیاست‌های ارزی کشور باید مشوق صادرات باشد و نه دفع‌کننده آن. در همین راستا مجلس خواستار تجدیدنظر روی سیاست‌های ارزی جاری کشور است.
وی گفت: اجازه دهید صادرکنندگان خوش‌نام و بزرگ کشور خارج از محدودیت‌هایی که در شرایط فعلی تعیین شده‌اند، فعالیت کنند و آنها را برای حضور و فعالیت بیشتر در این عرصه تشویق کنیم.
پورابراهیمی واقعیت‌های امروز کشور را مؤید این نکته دانست که باید سیاست‌های ارزی کشور بازنگری شوند تا زمینه رشد صادرات فراهم شود. چراکه منابع ارزی ناشی از دولت به پایان رسیده و امروز کشور نیازمند منابع ارزی ناشی از بخش خصوصی است. راهی جز این هم ندارد. بنابراین باید اجازه داد تا متولی گری این حوزه از سوی بخش خصوصی جریان پیدا کند.
تسهیل شرایط تخصیص ارز برای واردات نهاده‌های دامی
سید جواد ساداتی نژاد، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس درباره وضعیت وخیم نهاده‌های دامی و کاهش ۴۸ درصدی واردات سویا در سال جاری نسبت به سال گذشته و افزایش بهای آن از ۲۷۰۰ تومان به ۱۴ هزار تومان ابراز نگرانی کرد و خواستار تسهیل شرایط تخصیص ارز برای تأمین نهاده‌های دامی شد.
وی همچنین از بی‌علاقگی بخش خصوصی برای واردات نهاده‌های دامی به دلیل غیراقتصادی بودن قیمت دستوری دولت برای این محصولات خبر داد.
حمایت از صادرات راه رسیدن به توسعه است
محمدرضا انصاری، نایب‌رئیس اتاق ایران نیز در این نشست دغدغه دولت و بخش خصوصی درباره وضعیت ارزی کشور را یکسان ارزیابی کرد و با اشاره به اینکه بخش خصوصی همواره برای رونق تولید و ارتقای سطح صادرات تلاش کرده، گفت: هر دو طرف برای رسیدن به یک هدف تلاش می‌کنند هرچند در این مسیر سلایق متفاوتی دارند.
انصاری گفت: دولت از یک‌طرف نگران کمبود ارز و تأمین نیازهای اساسی است و از سویی به فکر رونق صادرات؛ در اینجاست که دولت بر سر دوراهی می‌ماند. باید توجه داشت که بخش خصوصی نیز این دغدغه‌ها را دارد و می‌داند که برای گسترش کسب‌وکار خود باید ارز را به کشور برگرداند تا تولید رونق بگیرد.
وی تجربه جهانی و کشورهایی که امروز در زمره کشورهای پیشرفته قرار گرفته‌اند را مورد توجه قرار داد و گفت: این کشورها نیز برای توسعه به صادرات بها دادند و از صادرکننده حمایت کردند.
نایب‌رئیس اتاق ایران خاطرنشان کرد: در این مرحله دولت فقط باید بپذیرد که بخش خصوصی در کنار اوست و برای رونق تولید تلاش می‌کند. امروز فرصت رشد صادرات غیرنفتی برای ایران فراهم شده است، نباید این فرصت را از دست بدهیم.
همتی: با پیشنهادهای بخش خصوصی موافقم
عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، در جمع‌بندی آنچه در این نشست مطرح شد، با بیان این نکته که با پیشنهادها و نقطه نظرات بخش خصوصی موافق است گفت: امروز به دلیل فشارهای بی‌امان ناشی از تحریم، بانک مرکزی مجبور به اتخاذ سیاست‌های سخت گیرانه تر است.
همتی تأکید کرد: رشد صادرات غیرنفتی برای تحقق توسعه یک اصل پذیرفته شده در علم اقتصاد است، اما واقعیت به فشارهای تحریمی اشاره دارد. امروز همه بخش ها برای تأمین نیازهای ارزی خود نگاهشان به بانک مرکزی است و ما باید پاسخگوی همه آنها باشیم.
او خاطرنشان کرد: با صادرکننده خوش‌نام هیچ مشکلی نداریم و به تازگی با ۱۰۸ نفر از آنها که طی دو سال اخیر ۲۶ میلیارد دلار ارز به کشور آورده‌اند، جلسه داشتیم و از آنها قدردانی کردیم. البته باید توجه داشت که افزایش نرخ ارز در این روزها ارتباطی با بخشنامههای بانک مرکزی ندارد. بلکه این بخشنامه‌ها برای خنثی کردن و مقابله با تحریم‌هایی است که هر روز تغییر کردند و قوی‌تر شدند.
بر اساس اظهارات همتی، بانک مرکزی هیچ علاقه‌ای ندارد که برای حل مسئله ارزی، صادرکنندگان را به قوه قضائیه ارجاع دهد هرچند بنا به قانون مکلف شده برای رسیدگی به پرونده این افراد از ظرفیت قوه قضائیه استفاده کند.
او گفت: در این رابطه فقط دو لیست شامل ۲۵۰ نفر در انتهای سال‌های ۹۷ و ۹۸ به قوه قضائیه ارجاع داده شدند که حتی یک دلار هم برنگردانده بودند و هیچ یک تولیدکننده هم نبودند، هرچند رقم صادرات آنها بیش از ۱۰۰ میلیون دلار بوده است. از این تعداد ۷۰ نفر از اقشار ضعیف جامعه بودند.
وی در ادامه از ارائه پیشنهادهای بخش خصوصی ابراز خرسندی کرد و گفت: این پیشنهادها را در اولین نشست کمیته ماده ۲ که اعضای آن وزیر اقتصاد، وزیر صنعت معدن و تجارت، رئیس‌کل بانک مرکزی، وزیر نفت، رئیس سازمان برنامه و بودجه هستند، بررسی خواهیم کرد.
رئیس‌کل بانک مرکزی ادامه داد: برای حمایت از صادرات، نقش اتاق ایران بسیار مهم است. اتاق باید به کمک بانک مرکزی بیاید.
رئیس‌کل بانک مرکزی در انتها از روان شدن عرضه ارز صادراتی در سامانه نیما خبر داد و گفت: به‌طور متوسط روزانه ۱۵۰ میلیون دلار ارز در سامانه عرضه می‌شود که روند خوبی است.
تأکید بر ضرورت عضویت نماینده اتاق ایران در کمیته ماده ۲ ارزی
در این بین شافعی با بیان این مطلب که حمله و دفاع روش مناسبی برای رسیدن به هدف نیست و فقط مانع از پیشرفت کار و حل مشکلات می‌شود، گفت: طبق قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار باید قبل از هرگونه تصمیم در حوزه اقتصاد، نظرات بخش خصوصی و تشکل‌های مربوطه گرفته شود. اما در کمیته ماده ۲ که درباره ارز تصمیم‌گیری می‌شود، اتاق ایران عضوی ندارد و این خلاف قانون است.
او با انتقاد از نحوه رفتار با اتاق ایران به عنوان نماینده بخشی خصوصی کشور گفت: در سازمان ثبت ۷۰۰ هزار شرکت کاغذی با ارائه مدارک لازم به ثبت رسیده که برای برخورد با آنها سازمان ثبت را مواخذه نمی‌کنند. تعداد قابل توجهی حساب اجاره‌ای در شعب بانک‌ها گشوده می‌شود که برای برخورد با آنها نیز مدیران بانک‌ها را مواخذه نمی‌کنند، پس چه طور است که درباره کارت‌های بازرگانی به‌گونه‌ای صحبت می‌شود که گویی اتاق ایران متخلف بوده و مرتب در حال انجام امور غیرقانونی است.
شافعی خطاب به رئیس کل بانک مرکزی گفت: شما جناب آقای همتی در یک برنامه تلویزیونی مشکلات ارزی امروز کشور را به‌گونه‌ای بر گردن بخش خصوصی انداختید و فعالان اقتصادی را گناهکار جلوه دادید. باید توجه داشته باشید که اتاق ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی می‌خواهد کمک کند و در کنار شما ایستاده است.
در جمع‌بندی این نشست فرهاد دژپسند از بررسی پیشنهادهای ارائه شده در کمیته ماده ۲ با حضور رئیس اتاق ایران طی هفته آتی خبر داد.
